ثالثا " : اختيار الإمام اختلفت المذاهب الإسلامية فيمن يشغل منصب الخلافة ، فذهب فريق من العلماء إلى أن الأمة إنما تختار من تشاء ، متى رأوا فيه القدرة على حراسة الدين ، وسياسة الدنيا ، لا فرق بين قريشي وغيره ، وهذا كان رأي غالبية الأنصار ، حين رأوا في اجتماع السقيفة أن يبايعوا سعد بن عبادة ، قبل بيعة أبي بكر الصديق ، رضي الله عنهما ، وقد أخذ بهذا الرأي - فيما بعد - المعتزلة ، وأكثر الخوارج ، وجماعة من الزيدية .
وقد احتج هذا الفريق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه ، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن يعصني فقد عصى الله ، ومن يطع الأمير ، فقد أطاعني ، ومن يعص الأمير فقد عصاني [1] .
وروى مسلم أيضا " في صحيحه بسنده عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال : إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع ، وإن كان عبدا " مجدع الأطراف [2] .
ومن ثم فقد أجاز الخوارج أن يكون الإمام من غير قريش [3] ، وأن من

[1] صحيح مسلم 12 / 223 ( دار الكتب العلمية - بيروت 1403 ه‌ / 1983 ) .
[2] صحيح مسلم 12 / 225 .
[3] قال السيوطي : وأخرج عبد الرحمن بن أبزى عن عمر بن الخطاب أنه قال : هذا الأمر ( أي الخلافة ) في أهل بدر ، ما بقي منهم أحد ، ثم في أهل أحد ، ما بقي منهم أحد ، وفي كذا وكذا ، وليس فيها لطليق ، ولا لولد طليق ، ولا لمسلمة الفتح شئ ( تاريخ الخلفاء ص 144 ) .

50