ودعنا نفترض جدلا صحة هذا الدستور شرعا ، فهل سار عليه عثمان في خلافته ؟ أم أنه انحرف عنه انحرافا كبيرا كما هو مشهور في التاريخ ؟ ولماذا لم يذكر أحد هذا الشرط حين رأوا المخالفات ، ولماذا لم يعزل لإخلاله بالشرط الذي لولاه ما أعطيت له القيادة ؟
ألا تنص الشريعة على أن الخليفة إذا لم يف بشروط استخلافه عزل ؟
والاستفزاز الذي ذكرنا لتونا فطن إليه الإمام علي عليه سلام الله حين خلا عبد الرحمن بن عوف به ثلاث مرات يسأل : لنا الله عليك إن وليت هذا الأمر أن تسير فينا بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة أبي بكر وعمر ، حتى قال له الإمام في المرة الأخيرة ( إن كتاب الله وسنة نبيه لا يحتاج معها إلى أجيرى ( بكسر الهمزة وتشديد الجيم أي الطريقة والسنة ) أحد ، أنت مجتهد أن تزوي هذا الأمر ( يعني القيادة ) عني [1] ودفع القيادة لعثمان لما وافقه على هذا الشرط .

[1] تاريخ اليعقوبي : 1 / 162 .

93