والجواب على هذا السؤال يكون بطريقتين :
الأولى : أنه لا يوجد في ذلك نص محدد ، وأن الأسلاف اجتهدوا ، ومنهم من أصاب ومنهم من أخطأ وسبب كارثة ، والكل مأجور مهما فعل . وهذا مذهب ابن خلدون وابن كثير وغيرهما من المؤرخين إذ أقروا بأن ( كله تمام ) وأن جميع الناس حتى هارون الرشيد وبعض أبنائه كانوا على صواب ، وأن المأثور عن الأسلاف من ممارسات من لدن وفاة نبي الله عليه وآله الصلاة والسلام حتى بني العباس هو السياسة الشرعية التي على المسلم أن لا يترك التمسك بعروتها .
وهذه الإجابة تفضي بنا إلى نتيجة حتمية هي أن الإسلام ليس فيه نظام سياسي محدد ، ولا القيادة فيه يمكن تعيينها بدقة ، وأن أفعال الجيل الأول بما فيها خاصة من قتل بعضهم للبعض ، وسبي للمسلمات ، وهدم للكعبة ، وهتك لحرمات الصحابيات واغتصابهن ، وقتل وسبي لأبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حلالا مشروعا ، ومن فعلوه مأجورون وإن أخطأوا في ذلك .

37