إن المسألة معكوسة تماما ليس فيها تقليد بل هي مدرسة فكرية ، واتجاه سياسي توارثناه ، لأن طبيعة الفكر السياسي عندنا تبريرية ، هدفها التعايش مع الواقع ومع كل الأنظمة أيا كان نوعها . الثالث : أنهم فهموا الشرعية القانونية بمفهوم سقيم - وإن كان له مؤيدوه في العصر الحاضر - فاعتبروا التمكن هو الشرعية ، والقيادة المتمكنة هي القيادة الشرعية ، بصرف النظر عن طريق تمكنها ، وأسلوب وصولها . فإذا وصل رجل ما - أي رجل - إلى مركز القيادة ، وتمكن من أعنة الحكم ، فهو حاكم شرعي وقيادة شرعية نتعامل معها على النحو الذي يأمر به الإسلام ، فيصبح واجبنا السمع والطاعة ، ويصبح أسلوب وصوله إسلاميا . وهذا سفه فكري ، لأن الشرعية في جميع قوانين الأرض والسماء غير التمكن ، فالشرعية تقوم على مواصفات إن وجدت أصبح الشئ شرعيا ، وإن لم تتوافر هذه المواصفات فلا يصبح الشئ أو النظام شرعيا ، مهما بلغ حجم التأييد فيما بعد ، لأن وجود الشئ بالفعل لا يعني شرعيته .