دين تجتمع به القلوب حتى يرى أهله الطاعة فيه فرضا " ، والتناصر عليه حتما " لم يكن للسلطان لبث ، ولا لأيامه صفو ، وكان سلطان قصر أو مفسد دهر .
ومن هذين الوجهين وجب إقامة إمام يكون سلطان الوقت وزعيم الأمة ، فيكون الدين محروسا " بسلطانه ، والسلطان جاريا " على سنن الدين وأحكامه ) [1] .
وبالرغم من هذا التزاوج الواضح بين الدين والدولة بحيث إن صلاح أحدهما لا يكون إلا بصلاح الآخر ، فإن موقع النظر في مسألة ولاية أمر المسلمين المتمثلة بالخلافة والإمامة لا ينسجم مع أهميتها العظمى هذه ويصنفها العلماء القدماء من أهل السنة ليس ضمن فروع الدين وأحكام الفقه فقط ، وإنما يحثون على عدم خوض الكلام والبحث فيها أيصا " ، لما قد يجلب ذلك من انتقاد بحق الخلفاء لا سيما الأوائل منهم ! فيقول الغزالي : ( إعلم أن النظر في الإمامة ليس من المهمات ، وليس أيضا " من فن المعقولات ( بمعنى أنه ليس من العقائد ) بل من الفقهيات . بل إنها مثار للتعصبات ، والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض فيها وإن أصاب ، فكيف إذا أخطأ ؟ ) [3] .
وللآمدي رأي مطابق للرأي السابق يقول فيه : ( واعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات ، ولا من الأمور الأبديات بحيث لا يسع المكلف الاعتراض عنها والجهل بها ، بل لعمري إن المعرض عنها أرجى من الواغل فيها . فإنها قلما تنفك عن التعصب ، والأهواء ، وإثارة الفتن ، والشحناء ، والرجم بالغيب في حق الأئمة والسلف بالازراء ، هذا مع كون الخائض فيها سالكا " سبيل التحقيق ، فكيف إذا كان خارجا " عن سواء الطريق ؟ ) ( 3 ) .
وقد انطلق هذا الاعتبار بفرعية الخلافة والإمامة عند أهل السنة وتهميش موقعها ضمن تعاليم الدين من اعتقادهم بعدم تدخل الشريعة من الأساس بتعيين

[1] الماوردي : أدب الدين والدنيا ، ص 111 . ( 2 ) أبو حامد الغزالي : الإقتصاد في الاعتقاد ، ص 234 .
[3] الآمدي : غاية المرام في علم الكلام ، ص 234 .

33