responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة نویسنده : أسعد وحيد القاسم    جلد : 1  صفحه : 326


عصر دام بأبشع صور التمرد والعصيان عن طاعة أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإمام الزمان !
وبسبب انتصار تلك الإرادة التمردية ، وخصوصا " مع خذلان شيعة الإمام علي عليه السلام وتقاعسهم عن نصرة حقهم ، وما تبع ذلك من تنازل الإمام الحسن عليه السلام لمعاوية بن أبي سفيان المتلهف للوصول للخلافة والملك مهما كلف الثمن ، فكان الصلح الاضطراري حقنا " للدماء وحفاظا " للوجود الإسلامي من الزوال التام ، فبذلك تكون الأمة قد اختارت مرة أخرى لنفسها منهجا " مغايرا " لما أراده الله ، والذي جلت قدرته وحكمته لم يكن ليلزمها على الناس وهم لها كارهون !
ولأن هذه التحولات قد صاحبها كل أنواع الفوضى والاضطراب ، وقد أحدثت التباسا " في الفهم لدى كثير من المسلمين في تلك الأثناء ، لا سيما بعد مقتل عثمان ، حتى قورن علي بمعاوية ( ! ) ، بل أنه وبفضل أجهزة الدعاية الأموية ، فإن غالبية مسلمي الولايات والأمصار خارج مكة والمدينة أخذوا يصدقون أن عليا " عليه السلام قد حرف فعلا " سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وساعد على قتل عثمان ، ولم يعد مستغربا " إذا أن يسب الإمام ويلعن على منابر جمع المسلمين ، وأعيادهم ، ثم تحدى معاوية لكل مشاعر المسلمين ، ولكل قانون إلهي ، ولكل سنة نبوية ( أو حتى عمرية ! ) بتوريثه الخلافة لابنه الفاجر المراهق يزيد ، وخلافا " لما تعاهد عليه مع الحسن عليه السلام ، فإنه وبسبب كل هذه المستجدات ، فقد أصبح بتقدير الإمام الحسين عليه السلام أنه لم يعد هناك إسلام يخاف خسارته ، بل أنه رأى عليه السلام أن مسخ الدين أو القضاء التام عليه سيكون بالسكوت والرضا بالأمر الواقع ، فكان قراره بعدم مبايعة مثل هذا اللون من أولياء الأمور ، والثورة ضد هذا اللون من الأنظمة الإسلامية ، لا ليجلس على كرسي الخلافة ، وإنما لإزاحة اللثام عن قبح الوجه الأموي المتظاهر بالإسلام ، فانفضح أمر هذا النظام ، وانكشف في أقبح صوره

326

نام کتاب : أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة نویسنده : أسعد وحيد القاسم    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست