بناها عثمان لزوجاته وبناته [1] ، بالإضافة إلى قصور مروان بن الحكم العديدة كانت كلها من أسهم ذوي القربى والعاملين عليها التي يقول بها شيخ الإسلام .
ثم يظهر ابن تيمية شيئا " من المرونة وهو يعترف قائلا " : ( ونحن لا ننكر أن عثمان ( رض ) كان يحب بني أمية وكان يواليهم ويعطيهم أموالا " كثيرة . وما فعله يعد من مسائل الاجتهاد التي تكلم فيها العلماء . . . ولا ندعي عصمة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الذنب ، فضلا " عن الخطأ في الاجتهاد ) [2] وفي مورد آخر يقول : ( فهذا ذنب لا يعاقب عليه في الآخرة ، فكيف إذا كان من موارد الاجتهاد ؟ ) [3] . والجواب أنه سيئاب في كل الأحوال على ذلك . وذلك تمشيا " مع القول الشائع عند بعض المسلمين إنه إذا اجتهد المسلم وأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد ! .
2 - يبرر القاضي ابن العربي طرد عثمان لأبي ذر لاعتراض الأخير على معاوية بكنز الأموال بقوله : ( ومن العجيب أن يؤخذ عليه ( عثمان ) في أمر فعله عمر ، فقد روي أن عمر بن الخطاب ( رض ) سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة سنة بالمدينة حتى استشهد فأطلقهم عثمان ، وكان عمر قد سجنهم لأن القوم أكثروا الحديث عن رسول الله ) [4] .
وفي محاولته التغطية على بوائق عمال عثمان يقول : ( وأما قول القائلين في مروان بن الحكم والوليد بن عقبة فشديد عليهم ، والحكم عليهما بالفسق فسق منهم . فمروان كان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين . . . ) [5] .

[1] ابن قتيبة الدينوري ، الإمامة والسياسة ، ج 1 ص 50 .
[2] أحمد بن تيمية ، منهاج السنة ، ج 6 ص 356 ، 357 .
[3] المصدر السابق .
[4] القاضي أبو بكر بن العربي ، العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ص 75 - 76 .
[5] المصدر السابق ، ص 88 - 89 .

283