تعالى يجوز لمن ليس أهلا " للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم ، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات ) [1] .
وقد انقسم الجعفرية حسب تعاملهم مع الروايات وموقفهم من الاجتهاد إلى أصوليين وإخباريين :
الأصوليون : ويسمون أيضا " المجتهدين لأنهم يجوزون الاجتهاد .
ومصادر التشريع عندهم أربعة : القرآن والسنة والإجماع والعقل ، ويعتبرون الروايات المأخوذة من كتب الحديث الرئيسية الأربعة ( وهي الكافي ، من لا يحضره الفقيه ، الإستبصار ، التهذيب ) فيها الصحيح والحسن والموثوق والضعيف وغيرها ، وأنه يجب البحث في أسانيدها عند إرادة العمل بها ، والغالبية العظمى من علماء الشيعة يؤيدون هذا المنهج .
الإخباريون : وهم يحرمون الاجتهاد ، وسموا بالإخباريين لأنهم يقتصرون في معرفتهم للأحكام الشرعية على الأخبار أو الروايات الواردة عن أهل البيت عليه السلام ، وأسقطوا الاستدلال بالمصادر الثلاثة الأخرى وهي القرآن والإجماع والعقل . فهم لا يستدلون بالقرآن بذريعة أن القرآن لا يفهمه سوى أهل البيت والواجب الرجوع إلى أحاديثهم ، ولا يستدلون بالإجماع لأنه عندهم بدعة أوجدها أهل السنة ، وينكرون كذلك صلاحية العقل السليم ليكون حجة أو دليلا [2] .
وقد ظهرت حركة الإخباريين قبل أربعة قرون على يد الملا أمين الأسترآبادي ، ويقال إن مذهبهم ترجع جذوره إلى قبل ذلك وأن رئيسهم هو الشيخ الصدوق ( المتوفى سنة 381 هجرية ) وصاحب كتاب من لا يحضره الفقيه [3] .

[1] رسالة الإسلام ، العدد الثالث من السنة الحادية عشرة ، ص 227 عام 1959 م .
[2] مرتضى مطهري ، الاجتهاد في الإسلام ، ص 13 .
[3] محيي الدين الغريفي ، الاجتهاد والفتوى ، ص 97 .

275