responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة نویسنده : أسعد وحيد القاسم    جلد : 1  صفحه : 146


خلافة أبي بكر من الثابت أن عمر بن الخطاب وصف بيعة أبي بكر ب‌ ( الفلتة ) ولكن - على رأيه - ( وقى الله شرها ) . وقد قال عمر بمقولته هذه نظرا " للمشاحنات التي سبقت تلك البيعة وما بعدها ، حيث كان تنازع المهاجرين والأنصار ، ثم تخلف العديد من كبار الصحابة عن بيعة الخليفة أبرزهم علي الذي لم يبايع إلا بعد ستة شهور في ظروف شرحت في موقع سابق .
ولكن ما يهمنا هنا إلقاء الضوء على امتناع فاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وزوج علي عليه السلام عن مبايعة الخليفة ، إلى أن ماتت وهي على هذه الحال ، بل وهي غاضبة عليه وأوصت أن لا يصلي عليها ، ولا حتى أن يحضر دفنها كما أخرج البخاري في الصحيح : ( . . . فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهجرت أبا بكر ، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت ، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستة أشهر . . .
فلما توفيت ، دفنها زوجها علي ليلا " ، ولم يؤذن بها أبا بكر ، وصلى عليها ) [1] .
ونحن بهذا المثال أمام احتمالين لا ثالث لهما :
فإما أن يكون أبو بكر هو الخليفة الواجب الطاعة ، فتكون فاطمة قد ماتت ميتة جاهلية . وإما أن فاطمة لم تمت ميتة جاهلية ، فيكون أبو بكر ليس بخليفة واجب الطاعة .
فبالنظر إلى الاحتمال الأول ، نجد أن الزهراء عليه السلام من بين الذين لم يتطرق إلى مسألة بشارتهم بالجنة أدنى شك ، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الإنسان بكاملها في هذا الصدد ، وهي التي أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم :
( فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ) [2] وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك : ( يا فاطمة ، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة ) [3] وهي التي يغضب



[1] المصدر السابق ، كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب فاطمة ، ج 5 ص 75 .
[2] المصدر السابق ، كتاب الاستئذان ، باب من ناجى بين يدي رسول الله ، ج 8 ص 202 .
[3] المصدر السابق ، كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب فاطمة ، ج 5 ص 75 .

146

نام کتاب : أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة نویسنده : أسعد وحيد القاسم    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست