الصحيحين فتساهلوا وسلم في استدراكهم ومن أكثرهم تساهلا الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك فإنه يقول هذا حديث على شرط الشيخين أو أحدهما وفيه هذه العلة إذ لا يلزم من كون الراوي محتجا به في الصحيح انه إذا وجد في أي حديث كان ذلك الحديث على شرطه لما بيناه بل الحاكم كثيرا ما يجئ إلى حديث لم يخرج لغالب رواية في الصحيح كحديث روى عن عكرمة عن بن عباس فيقول فيه : هذا حديث على شرط البخاري يعني لكون البخاري أخرجه لعكرمة وهذا أيضا تساهل وكثيرا ما يخرج حديثا بعض رجاله للبخاري وبعضهم لمسلم فيقول هذا على شرط الشيخين وهذا أيضا تساهل وربما جاء إلى حديث فيه رجل قد اخرج له صاحبا الصحيح عن شيخ معين لضبطه حديثه وخصوصيته به ولم يخرجا حديثه عن غيره لضعفه فيه أو لعدم ضبطه حديثه أو لكونه غير مشهور بالرواية عنه أو لغير ذلك فيخرجه هو عن غير ذلك الشيخ ثم يقول هذا على شرط الشيخين أبو البخاري أو مسلم وهذا أيضا تساهل لان صاحبي الصحيح لم يحتجا به الا في شيخ معين لا في غيره فلا يكون على شرطهما وهذا كما اخرج البخاري ومسلم حديث خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال وغيره ولم يخرجا حديثه عن عبد الله بن المثنى فإن خالد غير معروف بالرواية عن بن المثنى فإذا قال : قائل في حديث يرويه خالد بن مخلد عن بن المثنى هذا على شرط البخاري ومسلم كان متساهلا وكثيرا ما يجئ إلى حديث فيه رجل ضعيف أو متهم بالكذب وغالب رجاله رجال الصحيح فيقول هذا على شرط الشيخين أو البخاري أو مسلم وهذا أيضا تساهل فاحش ومن تأمل كتابه المستدرك تبين له ما ذكرناه قال : بن دحية في كتابه العلم المشهور ويجب على أهل الحديث ان يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله فإنه كثير الغلط ظاهر السقط وقد غفل عن ذلك كثير ممن جاء بعده وقلده في ذلك .
والمقصود من ذلك أن حديث أبي أويس هذا لم يترك لكلام الناس فيه بل لتفرده به ومخالفة الثقات له وعدم إخراج أصحاب المسانيد والكتب المشهورة والسنن المعروفة ورواية مسلم الحديث في صحيحه من طريقه وليس فيه ذكر البسملة والله أعلم .