1 - القسم الأول :
إن أول عبارة نقدية نقرؤها - فيما اطلعنا عليه - هي قول الحازمي في ( شروط الأئمة الخمسة ) ص : ( 31 - 32 ) : ( ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم ) . و بين وفاتيهما ثلاث و مئة سنة .
ثم نقرأ في مقدمة أبي عمرو بن الصلاح المتوفى ( 643 ه‌ ) ص : ( 11 ) بعد وصفه للحاكم بأنه واسع الخطو في شرط الحديث قوله :
( و يقاربه في حكمه صحيح ابن حبان ) .
و يشرح العراقي مراد ابن الصلاح بقوله : ( أراد أنه يقاربه في التساهل ، فالحاكم أشد تساهلا منه ، و هو كذلك ) . ثم استشهد بقول الحازمي السابق .
و يقول السخاوي في شرح ( ألفية الحديث ) 1 / 35 : ( و ابن حبان يداني الحاكم في التساهل و ذلك يقتضي النظر في أحاديثه أيضا ، لأنه غير متقيد بالمعدلين ، بل ربما يخرج للمجهولين ( 1 ) و لا سيما و مذهبه إدراج الحسن في

( 1 ) قال النووي في مقدمة شرحه صحيح مسلم 1 / 22 : ( المجهول أقسام : مجهول العدالة ظاهرا و باطنا ، و مجهولها باطنا مع وجودها ظاهرا و هو المستور ، و مجهول العين . فأما الأول فالجمهور على أنه لا يحتج به ، و أما الآخران فاحتج بهما كثيرون من المحققين ) . و لكن ما أكثر ما تصافح أعيننا عبارة ( و وثقه ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل ) ، و أقوال أخرى مثل قول الحافظ ابن حجر في ( لسان الميزان ) 7 / 65 : ( أبو سلمة الجهني ، حدث عنه فضيل بن مرزوق ، لا يدرى من هو . و قد ذكره ابن حبان في الثقات ، و أخرج حديثه في صحيحه ، و أحمد في مسنده ، و الحاكم في مستدركه ، و تعقبه المؤلف - يعني الذهبي في الميزان - بما ذكره هنا فقط . . . و الحق أنه مجهول الحال ، و ابن حبان يذكر أمثاله في الثقات ، و يحتج به في الصحيح إذا كان ما رواه ليس بمنكر ) . و قال أيضا في الميزان 1 / 556 ترجمة حفص بن بغيل : ( . . . فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل - أو أخذ عمن عاصره - ما يدل على عدالته ، و هذا شيء كثير ، ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ، ما ضعفهم أحد ، و لا هم بمجاهيل ) . و قال أيضا في الميزان 2 / 66 ترجمة الزبير بن جنادة الهجري : ( . . ذكره ابن حبان في الثقات و أخطأ من قال : فيه جهالة . . . ) . و قال الحافظ ابن حجر في ( شرح نخبة الفكر ) ص ( 99 - 100 ) : ( فإن سمي الراوي ، و انفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين ، كالمبهم فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح ، و كذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك ) . و هل فعل ابن حبان أكثر من هذا ؟ . و أما ما وقع فيه من خطأ ، أو سهو ، أو اضطراب ، فهذه صفات بشرية لا يمكن لبشر تجاوزها لذا قال العزيز الحكيم في وصف كتابه الكريم : ( أفلا يتدبرون القرآن ؟ و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) [ النساء : 82 ] . و من المسلم أيضا أن هذه الأمور تزداد نسبتها بازدياد عطاء الرجل و كثرة إنتاجه ، الصحيح مع أن شيخنا - يعني الحافظ ابن حجر - قد نازع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثية . وعبارته - يعني عبارة ابن حجر - : إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح لأنه يسميه صحيحا ، و إن كانت باعتبار خفة شروطه ، فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع ممن فوقه و سمع منه الآخذ عنه ، و لا يكون هنا إرسال و لا انقطاع ، و إذا لم يكن في الراوي جرح و لا تعديل ، و كان كل من شيخه و الراوي عنه ثقة ، و لم يأت بحديث منكر ، فهو عنده ثقة . و في كتاب ( الثقات ) له كثير ممن هذه حاله ، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم من الثقات من لم يعرف اصطلاحه ، و لا اعتراض عليه فإنه لا يشاح في ذلك ) قلت - القائل هو السخاوي - : و يتأيد بقول الحازمي : ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم ، و كذا قال العماد ابن كثير : ( قد التزم ابن خزيمة و ابن حبان الصحة و هما خير من المستدرك ، و أنظف أسانيد و متونا ) . و جاء في كشف الظنون 2 / 77 : ( قال ابن حجر في ( النكت ) : و فيه - يعني صحيح ابن حبان - تساهل ، لكنه أقل من تساهل الحاكم في المستدرك . و ابن حبان واحد من المكثرين ، بل و المكثرين جدا ، و لو وازنا نسبة أخطائه إلى إنتاجه لوجدناها عنده أقل منها عند غيره بكثير . و انظر تدريب الراوي 1 / 316 - 324 ، سنن البيهقي 4 / 105 ، توضيح الأفكار 2 / 173 - 198 ، قواعد في علوم الحديث ص ( 202 - 209 ) ، و ألفية السيوطي في علم الحديث تحقيق أحمد شاكر ص ( 251 - 252 ) . و مقدمة ابن الصلاح ص ( 54 ) ، و الباعث الحثيث ص : ( 206 - 208 ) ، و هدي الساري ص : 9 - 12 ، و شروط الأئمة الخمسة للحازمي ص ( 40 - 47 ) ، و شروط الأئمة الخمسة لابن طاهر المقدسي ص ( 11 - 13 ) . و انظر أيضا الفصل الآتي بعنوان : آراء العلماء في هذا الصحيح و مناقشتها . و شرح نخبة الفكر ص ( 100 ) . و إحكام الأحكام 1 / 262 نشر مكتبة عاطف .