من الحالات : فأول ما أبدأ في كتابنا هذا ذكر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ، و مولده ، و مبعثه ، و هجرته إلى أن قبضه الله تعالى إلى جنته .
ثم نذكر بعده الخلفاء الراشدين المهديين بأيامهم إلى أن قتل علي - رحمة الله عليه - ثم نذكر صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا على المعجم إذ هم خير الناس قرنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم نذكر بعدهم التابعين الذين شافهوا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأقاليم كلها على المعجم ، إذ هم خير الناس بعد الصحابة قرنا ، ثم نذكر القرن الثالث الذين رأوا التابعين ، فأذكرهم على نحو ما ذكرنا الطبقتين الأوليين ، ثم نذكر القرن الرابع الذين هم أتباع التابعين على سبيل من قبلهم . و هذا القرن ينتهي إلى زماننا هذا ، و لا أذكر في هذا الكتاب إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم ) .
و نسأل : متى يجوز الاحتجاج بخبر هذا الثقة ؟ فيجيبنا : ( إذا تعرى خبره عن خصال خمس ، فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن أذكره في كتابي هذا ، فإن الخبر لا ينفك من إحدى خصال خمس :
1 - إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتابي هذا ، في الإسناد رجل ضعيف .
2 - أو يكون دونه رجل واه لا يجوز الاحتجاج بروايته .
3 - أو الخبر يكون مرسلا لا يلزمنا به الحجة .
4 - أو يكون منقطعا لا تقوم بمثله الحجة .
5 - أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين سماعه في الخبر من الذي سمعه منه ) الثقات 1 / 12 .