تخريج الأحاديث التي أقام عليها المؤلف الكتاب ولما كان المؤلف لا يذكر من الحديث غالبا إلا جزءا منه ، أو رواية من رواياته ، وكنت قد خرجت جميع الروايات والطرق في تحقيق كتاب « الجمع » ، فقد رأيت هنا أن اقتصر على ذكر رقم الحديث في البخاري ومسلم ، والحديث في البخاري قد يكون في مواضع متعددة ، فأورد الموضع الذي فيه ذكر أطراف الحديث ، وقد أحتاج لذكر أكثر من موضع إذا كان الموضع الأول ليس فيه شيء من النص الذي يشرحه ابن الجوزي .
وتيسيرا للأمر فقد ربطت كل حديث هنا بما يقابله في « الجمع » ، ليسهل معرفة النص والروايات كاملة ، وليفاد من تخريجها هناك ، كما رقمت أحاديث ابن الجوزي ، سواء ما شرح فيه نصا ، أو ما أورد رقمه وأحال فيه على موضع آخر ، ومن هنا سترى أمامك رقمين يفصل بينهما خط مائل ، الأول منهما رقم الحديث المسلسل في هذا الكتاب ، والثاني رقم الحديث كما هو في ترقيمي « للجمع » ، وهذا الثاني ليس متسلسلا ، لأن ابن الجوزي كما قلنا - يسقط بعض أحاديث الحميدي فلا يعرض لها . فإذا كان أمامنا ( 120 / 135 ) ، فالأول هو رقم الحديث عند ابن الجوزي ، والثاني عند الحميدي .
* وقد اختلفت النسخ كثيرا في إثبات عبارات السماع والتحديث في الأسانيد التي رواها ابن الجوزي ، والتي كانت

مقدمة المحقق 66