وقال ابن دقيق العيد في " شرح الالمام " [1] : مقتضى قواعد الأصول عند أهله أنه لا يقبل الجرح إ مفسرا ا ه‌ . وقال الكمال الأدفوي في " الامتاع " [2] : ومن ذلك قولهم فلان ضعيف ولا يبينون وجه الضعف فهو جرح مطلق وفيه خلاف وتفصيل والأولى أن لا يقبل من متأخري المحدثين لأنهم يجرحون بما لا يكون جرحا ا ه‌ . وقال الحاكم في المستدرك : هؤلاء الذين ذكرتهم في هذا الكتاب ثبت عندي صدقهم لأنني لا أستحل الجرح إلا مبينا ولا أجيزه تقليدا ، والذي أختاره لطالب العلم أن لا يكتب حديث هؤلاء أصلا ا ه‌ [3] . وذكر الذهبي في الميزان أن البخاري ذكر أرقم بن شرحبيل في الضعفاء ، ثم تعقبه الذهبي بقوله :
لم يذكر أبو عبد الله مستندا لذكره في كتاب الضعفاء وقد وثقه أبو زرعة وغير واحد [4] ا ه‌ . وقال اللكنوي في " الرفع والتكميل " [5] : قد زل قدم كثير من علماء عصرنا في مسألة كون الجرح مقدما على التعديل لغفلتهم عن التقييد والتفضيل توهما منهم أن الجرح مطلقا مقدم على التعديل ، وليس الأمر كما ظنوا بل ذلك مقيد بأن يكون الجرح مفسرا فإن الجرح المبهم غير مقبول مطلقا على المذهب الصحيح فلا يمكن أن يعارض