منهم فبادروا إلى تكذيب رواته والأمر بخلاف ذلك كما سأذكره .
( الأمر الخامس ) : كون الحديث في فضل علي وراويه متهم بالتشيع بل مجرد كون الحديث في الفضائل من أكبر أسباب الطعن عندهم في الرواة ، ولو لم يتهموا بتشيع فإن من روى ذلك لا يتوقفون في طعنه ولا يتورعون عن جرحه ولو كان أوثق الثقات وأعدل العدول ، وقد تقدم عن أبي زرعة أنه قال : كم من خلق افتضحوا بهذا الحديث يعني أن كل من حدث به يحكمون عليه بالضعف ولو كان معروفا عندهم أنه ثقة ، فدليل الضعف هو التحديث بفضل علي عليه السلام ، حتى أنهم ضعفوا به جماعة من الحفاظ المشاهير ورموهم بالرفض والتشيع كمحمد بن جرير الطبري ، تكلموا فيه لتصحيحه حديث الموالاة ، والحاكم صاحب المستدرك لتصحيحه فيه حديث الطير وحديث الموالاة [1] والحافظ ابن السفا [2] لإملائه حديث الطير ، ووثبوا إليه ساعة الاملاء وأقاموه وغسلوا موضعه [3] ، والحافظ الحسكاني لتصحيحه حديث رد الشمس [4] ، والحافظ ابن المظفر لتأليفه في فضائل العباس ، وإبراهيم بن عبد العزيز بن الضحاك لكونه أملى مجالس في فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما فرغ قال : نبدأ بعلي أو بعثمان فتفرقوا عنه وضعفوه ، مع أن المسألة خلافية لا تستوجب ذلك كما قال الذهبي ، بل نسبوا الدارقطني إلى التشيع وما أبعده منه لحفظه ديوان السيد