على حديثه ( 1 ) ، وتعقب ذلك أبو الحسن بن القطان بأن ذلك لا يضره إلا إذا كثر منه رواية المناكير ، ومخالفة الثقات قال الحافظ : وهو كما قال ا ه‌ . وقال ابن دقيق العيد : قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته ، وقد قال أحمد بن حنبل في محمد ابن إبراهيم التيمي : روى أحاديث منكرة وهو ممن اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع في حديث إنما الأعمال بالنيات ا ه‌ ( 2 ) .
وقد تكلموا في الطبراني وأبي نعيم وابن مندة والحاكم وجماعة من الحفاظ لأجل روايتهم المناكير أيضا ، وأجيب عنهم بجواب آخر ذكرته في غير هذا الموضع ، فلو فرضنا أن عبد السلام بن صالح وقع في حديثه بعض المناكير فذلك لا يصيره منكر الحديث كما عرفت .
( الأمر الثالث ) : إنهم قد يظنون تفرد الراوي بالحديث فيعدونه في منكراته ويتكلمون فيه من أجله ، ويكون هو في الواقع بريئا منه لوجود متابعين له عليه لم يطلع عليهم المجرحون بحيث لو اطلعوا عليهم لما جرحوه ، وهذا موجود بكثرة يطول معها استيعاب أمثلته أو مقاربته وقد قال أبو حاتم في بيان بن عمرو : أنه مجهول والحديث الذي رواه باطل ( 3 ) ، فتعقبه الحافظ في المقدمة بأنه ليس بمجهول وأن العهدة في الحديث ليست عليه لأنه لم ينفرد به كما قال الدارقطني في " المؤتلف والمختلف " ا ه‌ ( 4 )