أحدها : أن يثبت التصريح بها في آية أو حديث مقطوع به ( 5 ) ثانيها : ألا يدخلها احتمال المجاز أو التأويل ( 6 ) .
ثالثها : ألا يكون من تصرف الراوي إذا جاءت في حديث ( 7 ) والمخالف في أصول الاعتقاد يقال له ضال . ومن تتبع كتب الألباني تأكد أنه يرمي مخالفيه في الفروع بالضلال ، وحملته على الشيخ الأنصاري في مقدمة الطبعة الجديدة لآداب زفافه تثبت ذلك ، وهو يرمي مخالفيه غالبا بأنهم أعداء السنة والتوحيد وهو رمي خطير همجي ، فتراه يصف الشيخ شعيب الأرناؤوط وغيره مثلا بأنه من أهل الأهواء ، ويرمي المحدث الأعظمي بأنه عدو السنة والتوحيد فيما يزعم لأنه أعان الشيخ الأنصاري كما يزعم في بيان أدلة عدم تحريم الذهب على النساء ، ومعلوم بالبداهة أن عدو السنة والتوحيد هو الكافر ، لأن الإنسان إما أن يكون عدو السنة والتوحيد وإما أن لا يكون ، فإن كان عدوا لهما كان كافرا بلا شك ولا ريب ، ولا أظن أن الألباني يقول بمنزلة بين المنزلتين كواصل بن عطاء إمام المعتزلة ، وأعود فأقول ومن أراد أن يطلع على نماذج مما ذكرناه عن الألباني فليطالع مقدمته الجديدة لآداب زفافه ، ولدي شريط مسجل بصوت الألباني يقول فيه أن مخالفه ولو في مسألة في أبواب الطهارة ضال وهو يحتج بقوله تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) وأصغر طلاب العلم يعلم أن الآية نازلة في الكفار وأن المراد منها : فماذا بعد الإيمان إلا الكفر ، أعاذنا الله تعالى والمؤمنين من ذلك .