بياض ، فكتب عليه المعلق ( 81 ) : لعله حوثرة بن محمد بن قديد المنقري ، وهذا خطأ ، والصواب : أنه حوثرة بن الأشرس بن عون بن المجشر العدوي أبو عامر ، روى عنه أبو حاتم وأبو زرعة وأبو يعلى ، وهو يروي عن حماد بن سلمة وغيره ، له ترجمة في كتاب الجرح والتعديل ( 82 ) ، وثقات ابن حبان .
خاتمة فيها مسائل ( الأولى ) : قال القاضي أبو بكر بن العربي ( 84 ) في القواصم والعواصم :
والأحاديث الصحيحة في هذا الباب - يعني في باب الصفات على ثلاث مراتب :
الأولى : ما ورد من الألفاظ وهو كمال محض ، ليس للنقائص والآفات فيه حظ ، فهذا يجب اعتقاده .
الثانية : ما ورد وهو نقص محض ، فهذا ليس لله فيه نصيب فلا يضاف إليه إلا وهو محجوب عنه في المعنى ضرورة ، كقوله :
( عبدي مرضت فلم تعدني ) وما أشبهه .
الثالثة : ما يكون كمالا ولكنه يوهم تشبيها ، فأما الذي ورد كمالا محضا ، كالوحدانية والعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والإحاطة والتقدير والتدبير وعدم المثل والنظير ، فلا كلام فيه ولا توقف .
وأما الذي ورد بالآفات المحضة والنقائص ، كقوله : ( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ) ، وقوله : ( جعت فلم تطعمني