صحة النقل عن أهل الحديث أنه كان أتقن الرواة عن مالك ، نعم كان كثير اللزوم له ، قال : والعجب من ترديد المعترض من الأجلية والأتقنية ، وأبو منصور إنما عبر بأجل ، ولا يشك أحد أن الشافع أجل من هؤلاء ، لما اجتمع له من الصفات العلية الموجبة لتقديمه ، وأيضا فزيادة إتقانه لا يشك فيها من له علم بأخبار الناس ، فقد كان أكابر المحدثين يأتونه فيذاكرونه بأحاديث أشكلت عليهم ، فيبين لهم ما أشكل ، ويوقفهم على علل غامضة ، فيقومون وهم يتعجبون ، وهذا لا ينازع فيه إلا جاهل أو متغافل . قال : لكن إيراد كلام أبي منصور في هذا الفصل فيه نظر ، لأن المراد بترجيح ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر على غيرها ، إن كان المراد به ما وقع في الموطأ ، فرواته فيه سواء من حيث الاشتراك في رواية تلك الأحاديث ، ويتم ما عبر به أبو منصور من أن الشافعي أجلهم ، وإن كان المراد به أعم من ذلك ، فلا شك أن عند كثير من أصحاب مالك من حديثه خارج الموطأ ما ليس عند الشافعي ، فالمقام على هذا مقام تأمل ، وقد نوزع في أحمد بمثل ما نوزع في الشافعي من زيادة الممارسة والملازمة لغيره ، كالربيع مثلا ، ويجاب بمثل ما تقدم .
الثاني : ذكر المصنف تبعا لابن الصلاح في هذه المسألة خمسة أقوال ، وبقي أقوال أخر . فقال حجاج بن الشاعر ، أصح الأسانيد شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، يعني عن شيوخه . هذه عبارة شيخ الإسلام في نكته . وعبارة الحاكم : قال حجاج : اجتمع أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني في جماعة ، فتذاكروا أجود الأسانيد ، فقال رجل منهم : أجود الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة ، ثم نقل عن ابن معين وأحمد ما سبق عنهما . وقال ابن معين : عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ،