وهذا حق لا مرية فيه ، ومنكره منكر للمحسوس ومكابر في الضروريات ، ولأن صاحب الرسالة المذكورة وقف على بعض الرسائل التي ترشح بالتهويل والتضليل وتعميق الخلاف بين المسلمين جرى المسكين في فلك هذه الرسائل فأبرق لمن يفتيه وفق مراده ، فأفاده بعضهم [1] بقوله المضحك المبكي :
التوسل في الدعاء بذوات الصالحين أو حقهم أو جاههم يعتبر أمرا مبتدعا ووسيلة من وسائل الشرك والخلاف فيه يعتبر خلافا في مسائل العقيدة لا في مسائل الفروع ، لأن الدعاء فيه أعظم أنواع العبادة ولا يجوز فيه إلا ما ورد في الكتاب والسنة . . . إلخ ( ص 31 - 32 ) .
قلت : لا يخفى أن الأحاديث والآثار الصحيحة والحسنة ترد قوله ، ولو استحضر هذا المجيب حديثا واحدا منها ، وليكن حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم واستعمال عثمان بن حنيف له وزيادة حماد بن سلمة الصحيحة وكان مع استحضاره منصفا وترك تقليد غيره لأعرض عما تفوه به ، فإن أبى ترك التقليد فأولى به تقليد إمامه في توسله بالنبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من السلف كما نقله ابن تيمية في التوسل والوسيلة ص 65 ، 98 فإذا كان أحمد وجماعة من السلف لا يعرفون الشرك ووسائله وعرفه هذا المستدرك عليهم فليكن ما عرفه هو سب السلف وأئمة الدين ورميهم بالعظائم لا غير .
نعم الدعاء من أعظم أنواع العبادة ، كلمة حق أريد بها باطل ، لكن المتوسل لا يدعو إلا الله جل وعز ، ولكنه اتباعا لقول بقول الله