لك من الأمر شئ ) ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ) ، فإن هاتين الآيتين مصرحتان بأنه ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الله شئ ، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك لغيره ، وليس فيهما منع التوسل به أو بغيره من الأنبياء أو الأولياء أو العلماء وقد جعل الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم المقام المحمود مقام الشفاعة العظمى وأرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك ويطلبوه منه ، وقال له : سل تعط واشفع تشفع ، وقيد ذلك في كتابه العزيز بأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه ولا تكون إلا لمن ارتض ، وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) يا فلان ابن فلان لا أملك لك من الله شيئا ، يا فلانة بنت فلان لا أملك لك من الله شيئا ، فإن هذا ليس فيها إلا التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع نفع من أراد الله ضره ولا ضر من أراد الله تعالى نفعه ، وأنه لا يملك لأحد من قرابته فضلا عن غيرهم شيئا من الله ، وهذا معلوم لكل مسلم وليس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله ، فإن ذلك هو طلب الأمر ممن له الأمر والنهي ، وإنما أراد الطالب أن يقدم بين يدي طلبه ما يكون سببا للإجابة ممن هو المنفرد بالعطاء والمنع وهو مالك يوم الدين . انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى .
وقال الآلوسي :
أنا لا أرى بأسا في التوسل إلى الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى حيا وميتا ، ويراد بالجاه معنى يرجع إلى صفة من صفاته تعالى