وقال الذهبي في ترجمة زياد بن مليك ( 2 / 93 ) : شيخ مستور ما وثق ولا ضعف ، فهو جائز الحديث . ا ط وقال في ترجمة الربيع بن زياد الهمداني ( 2 / 40 ) : ما رأيت لأحد فيه تضعيفا ، فهو جائز الحديث . ا ه‌ وتوسع الزركشي فقال في المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ( ص 69 ) :
قال أهل هذا الشأن : إن جهالة الراوي لا توجب قدحا إذا كان من روى عنه ثقة ، فإن روايته عنه تكون تعديلا له . ا ه‌ .
والحاصل أن رواية من كان هذا شأنه مقبولة ما لم يخالف أو يأت بمتن منكر ، ولا تجد هنا مخالفة ومتن الحديث ليس فيه نكارة .
فالحديث بهذا الإسناد مقبول ، وقد قال الحافظ أحمد بن الصديق الغماري في المداوي لعلل المناوي ( 6 / 277 / 1 ) إسناده نظيف . ا ه‌ وقد صرح ابن تيمية في الرد على الأخنائي ( ص 134 ) أن الحديث صحيح المعنى ، ولكنه تكلم في إسناده باعتبار ما سيأتي إن شاء الله تعالى .
وللحديث طريق آخر عن الأعمش .
أخرجه العقيلي في الضعفاء ( 4 / 137 ) ، والبيهقي في حياة الأنبياء ( ص 15 ) ، وفي شعب الإيمان ( 2 / 218 ) ، والخطيب في التاريخ ( 3 / 291 ، 292 ) ، وابن الجوزي في الموضوعات ( 1 / 303 ) ، وغير هم .