فمع توثيق ابن حبان ورواية الشعبي المتوثقة لهارون بن أبي قزعة ، فالرجل ممن يعتبر بحديثه وليستشهد به .
وتبقى علة واحدة في هذا الإسناد وهي شيخ هارون بن أبي قزعة المبهم .
وليكن الضعف في هذا الحديث غير شديد بل ضعفه قريب ويحتج الفقهاء بمثله في إثبات مشروعية أمر ما ودونك كتب الفقه لتتحقق من صحة مقولتي ، فكيف ولأحاديث الزيارة طرق بعضها من شرط الحسن ، فإذا وقفت بعد على قولهم : أحاديث الزيارة ضعيفة بل موضوعة فاضرب به عرض الحائط لأنه مخالف للقواعد .
وقد قال الحافظ الذهبي : أجودها ( أي أحاديث الزيارة ) إسنادا حديث حاطب ، وأقره السخاوي في " المقاصد الحسنة " ( ص 413 ) ، والسيوطي في " الدرر المنتثرة " ( ص 173 ) فهؤلاء ثلاثة من الحفاظ اتفقوا على مقولة تدحض المخالف ، فماذا بعد الهدى . . .
بقي التنبيه على أن ابن تيمية قد حكم على هذا الحديث بالكذب ، فقال في كتابه " التوسل والوسيلة ص 74 " : هذا كذب ظاهر مخالف لدين المسلمين ، فإن من زاره في حياته وكان مؤمنا به كان من أصحابه لا سيما إن كان من المهاجرين إليه المجاهدين معه ، وقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه " . أخرجاه في الصحيحين ، والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة كالحج والجهاد والصلوات الخمس والصلاة عليه ، فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين . ا ه‌ ( ص 74 ) .
وقلده الألباني فحكم على هذا الحديث بالبطلان فما أصابا .