بمخلوق ، لا به ولا بغيره ، لا في الاستسقاء ولا غيره ، وحديث الأعمى سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى ، فلو كان السؤال به معروفا عند الصحابة لقالوا لعمر : إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس ، فلم نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن نتوسل ببعض أقاربه ، وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما ، ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجدب ، والذي فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين ، فتوسلوا بيزيد بن الأسود الجرشى كما توسل عمر بالعباس . ا ه‌ ( ص 67 ) .
قلت وبالله التوفيق :
الناظر في كلام ابن تيمية يجده ينفي التوسل بالذوات مطلقا لأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لأنه مقصور على الدعاء فقط ، ودعاؤه بعد انتقاله غير ممكن ، ولو كان توسلهم بذاته ممكنا لما تركوه مع قيام المقتضى .
والجواب على هذا الايراد يظهر في النقاط التالية :
1 - إن غايته ترك للتوسل به صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي وهو شدة الحاجة ، والترك بمفرده لا يدل على التحريم أو الكراهية ، وإنما يفيد الترك أن المتروك جائز تركه فقط أما التحريم أو الكراهية ، فهذا يحتاج لدليل آخر يفيد الحظر وينبغي ألا ينسب لساكت قول ، فتدبر . وقد حرر مسألة الترك تحريرا ما عليه مزيد شيخنا العلامة المحقق سيدي عبد الله بن الصديق رحمه الله تعالى ونور مرقده في