قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 10 / 132 ) : رواه البزار ورجاله ثقات ا ه‌ .
قال الحافظ في تخريج الأذكار ( شرح ابن علان 5 / 151 ) حسن الإسناد غريب جدا ، واقتصار الحافظ على تحسينه سببه وجود أسامة ابن زيد الليثي في إسناده فقد اختلف فيه .
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس أيضا - لكنه موقوف - من طريق جعفر بن عون ثنا أسامة بن زيد عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس به .
وأعل الألباني في ضعيفته ( 2 / 112 ) الطريق المرفوعة عن ابن عباس بهذه الموقوفة فقال : جعفر بن عون أوثق من حاتم بن إسماعيل . . . ولذلك فالحديث عندي معلول بالمخالفة ، والأرجح أنه موقوف . ا ه‌ .
قلت : هذا خطأ من وجهين :
أولهما : تقرر في علم الحديث أنه إذا تعارض الرفع والوقف فالحكم فيه للرفع .
قال الإمام النووي في مقدمة شرح مسلم ( 1 / 32 ) :
إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا أو وصله هو أو رفعه في وقت وأرسله أو وقفه في وقت ، فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادي : أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر وأحفظ لأنه زيادة ثقة وهي مقبولة . ا ه‌