والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 1 / 329 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 3 / 335 ) كلهم من طريق ثعلبة .
فمقتضى تصحيح الترمذي والحاكم وابن حبان للحديث أن رجاله ثقات عندهم . وقد ذكر ابن حبان ثعلبة بن عباد في ثقاته ( 4 / 98 ) ، فالرجل ثقة ولا بد .
وقوى حاله إخراج حديثه في السنن المذكورة .
فإن قيل قد جهله ابن المديني وابن القطان قلت : من علم حجة على من لم يعلم .
وقد شنع الإمام تقي الدين بن دقيق العيد على من يرد تصحيح الترمذي بدعوى الحكم بجهالة أحد الرواة ، فقال رحمه الله تعالى ( نصب الراية : 1 / 149 ) ما نصه :
ومن العجب كون ابن القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث وهو قد نقل كلامه :
هذا حديث حسن صحيح ، وأي فرق بين أن يقول : هو ثقة ، أو يصحح له حديثا انفرد به ؟ وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة ، فليس هذا بمقتضى مذهبه ، فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحالة ، فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله وهو تصحيح الترمذي . ا ه‌ وقال الحافظ الذهبي في " الموقظة " ( ص 81 ) : ومن الثقات من لم يخرج لهم في الصحيحين خلق منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة ثم من روى لهم النسائي وابن حبان . ا ه‌