وإن روى عن غير ثقة فحديثه غير ذلك فلا مدخل للثقة فيمن روى عنه ، وإذا كان الرجل يؤدي ما سمعه تماما فهو من رسم الثقة ، ثم قال ابن حبان : " والذي عندي أن كل ما يروى عن عطية من المناكير يلزق ذلك كله بعطية ويبرأ فضيل منها " .
قلت : إذا برئ الرجل من غلط غيره فلا بد من إخراجه من المجروحين وإدخاله في الثقات وهذا ما لم يستطع أن ينفك منه ابن حبان فأدخله في ثقاته ( 7 / 316 ) ، وهذا هو الأولى والصواب من قوليه لأنه الموافق لأقوال الجماعة وفيهم السفيانان وابن عيينة وابن معين وأحمد ، وأتبع ابن حبان توثيقه بقوله : " كان ممن يخطئ " ولم يأت بما يدل على خطئه لا في الثقات ولا في المجروحين كما سترى إن شاء الله تعالى .
ثم قال ابن حبان : " وفيما وافق الثقات من الروايات عن الأثبات يكون محتجا به ، وفيما انفرد على الثقات ما لم يتابع عليه يتنكب عنها في الاحتجاج به " . ا ه‌ .
قلت : حاصل هذا أن حديثه لا يقبل إلا بمتابع .
وهو معارض بقوله : " هو يروي عن الثقات الأشياء المستقيمة " فإن من يروي الأحاديث المستقيمة عن الثقات ويكون هذا شأنه وديدنه وطريقته لا يحتاج للتوقف في أمره وأخذ ما وافق والتنكب عما انفرد به ، فإن من يتنكب عن حديثه إذا انفرد به هو الذي يغلط عن الثقات ، وإذا كان الرجل يأتي بالوجه الصحيح عن الثقات فمقتضى ذلك قبول حديثه لا التوقف فيما انفرد به والتنكب عنه ، وهذا التوقف والتنكب