فتوثيق ابن حبان على قسمين نص عليهما في مقدمة ثقاته ( 1 / 31 ) :
فالأول : من اختلف فيه علماء الجرح والتعديل ، فإذا صح عنده أنه ثقة أدخله في ثقاته وإلا فأودعه كتابه الآخر .
الثاني : من لم يعرف بجرح ولا تعديل ، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ، ولم يأت بحديث منكر ، فهو ثقة عنده ، ولم ينفرد ابن حبان بذلك المذهب ، لكن هذا النوع من الرواة عند الجمهور يكون مجهول الحال [1] .
وأما نسبة التساهل إليه فبالنظر للنوع الثاني فقط ، فإهدار توثيق ابن حبان مطلقا خطأ ، ولا تصح نسبة التساهل إليه مطلقا ، إنما هو في نوع معين من الرواة فقط وهو الثاني ، أما النوع الأول فتوثيقه لا يقل عن توثيق غيره من الأئمة .
إذا علم ذلك ، فإن رد توثيق ابن حبان لروح بن صلاح بدعوى تساهله فيه نظر ظاهر .
فروح بن صلاح روى عنه يعقوب بن سفيان الحافظ ، ومحمد بن إبراهيم البوشنجي الفقيه الحافظ ، وأحمد بن حماد بن زغبة صاحب النسائي الثقة ، وأحمد بن رشدين وابنه عبد الرحمن ، وعيسى بن صالح المؤذن ، وفيه جرح وتعديل وبعضهم سبق ابن حبان في الكلام عليه كابن يونس .