" كانت مدا يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم " . والله الموفق .
وأما المسألة الثانية وهي :
أن الحديث الصحيح سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما لا يفيد إلا الظن .
فجميع ما قدمناه ودللنا عليه مع الأمثلة العملية الواقعية يثبت ذلك بلا شك ، وما ذهب إليه بعضهم من أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم قول ضعيف لا يؤيده الواقع البتة ، وقد أطال الحافظ ابن حجر في " النكت على ابن الصلاح " محاولا إثبات ذلك ، ولكنه لم يقنع ولم يأت هنالك بجديد أو دليل يبت ويقطع في المسألة والأدلة التي سقناها تنفي ذلك ، ثم رجع واستثنى الأحاديث المنتقدة ولا طائل وراء ذلك وكلامه في باقي كتبه المحررة يفيد خلاف ذلك ، والحق ما قاله الإمام الحافظ النووي في هذه المسألة في " شرح صحيح مسلم " ( 1 / 131 ) حيث قال :
" وذهب بعض المحدثين إلى أن الآحاد التي في صحيح البخاري أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحاد ، وقد قدمنا هذا القول وإبطاله في الفصول . . " .
ثم قال بعد ذلك بأسطر :
" وأما من قال يوجب العلم - خبر الواحد - فهو مكابر للحس ، وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه ؟ ! والله أعلم " ا ه‌ وبهذا يتم هذا الفصل .