قال الحافظ الذهبي في " سير أعلام النبلاء " ( 7 / 137 ) عن هذا الحديث في ترجمة أحد رواته ( عكرمة بن عمار ) ما نصه :
" قلت : قد ساق له مسلم في الأصول حديثا منكرا ، وهو الذي يرويه عن سماك الحنفي عن ابن عباس ، في الأمور الثلاثة التي التمسها أبو سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم " .
وقد نقل الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في " شرح مسلم " ( 16 / 63 ) عند شرح هذا الحديث أن ابن حزم حكم عليه بالوضع .
قلت : وهو حكم صحيح لا غبار عليه .
وقال الحافظ ابن الجوزي في هذا الحديث :
" هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد ، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار راوي الحديث ، وإنما قلنا : إن هذا وهم لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش ، وولدت له ، وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة ، ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على دينها ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه ، فزوجه إياها ، وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم ، وذلك في سنة سبع من الهجرة وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة وهي التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبية فدخل عليها ، فثنت بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه ، ولا خلاف في أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان ، ولا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان " ا ه‌ .
وهناك أمثلة أخرى على الأحاديث التي عللها الحفاظ المتقنون والتي حكموا بوضعها أو نكارتها لشذوذ متونها ، وعدم انتظامها مع المتواتر والمعروف المشهور ، وهذا مما يؤكد لنا أن خبر الواحد يجوز عليه الخطأ