قال الحافظ ابن حجر في اللسان في آخر ترجمة الحاكم ما لفظه : قال في آخر كتابه المستدرك : هؤلاء الذين ذكرتهم في كتابي ثبت عندي صدقهم ، لأني لا أستحل الجرح إلا مبينا ، ولا أجيزه تقليدا . والذي أختاره لطالب العلم أن يكتب حديث هؤلاء أصلا .
وبذلك فقد نص على أن من روى عنه في المستدرك مقبول ، وحينئذ فأحمد بن عبد الله الحراني بموجب هذا ثقة عنده يعتمد عليه في تصحيح هذا الحديث ، والحاكم إمام مجتهد كالترمذي ، قد يخالفان غيرهما في قبول بعض الرواة .
وقد سئل أحمد عن غرائب عبد الرزاق قال : كان يحب أخبار الناس .
وقال المروزي كان عنده أحاديث المناقب ، ودافع المروزي عمن روى عنه بمثل ذلك .
وإذا كان أشد تهمته اتهم به هذا الحديث ، وكانت الحملة عليه بسبب ذلك فقد ضعفت التهمة .
فالحاكم يعلم أن هذا الحديث وما يشبهه مما يجمعه عبد الرزاق ، وأنه إنما عدل بروايته إلى أحمد بن عبد الله الحراني ليتم له رواية ما سمع ، مجانبا المواقف التي يخشى منها الرواة .
وقد علمت أن ابن عدي والدارقطني لم يحتملا روايته لهذا الحديث لعدم شهرته بالرواية عن عبد الرزاق ، مع إنكارهما لرواية أصل هذا الحديث عن ابن عباس من طريق أبي الصلت ومتابعيه .