الرزاق في فضل علي فأنكر ابن معين انفراده به وقال : كيف خصك به ؟ ثم عذره ، لأنه أخبره بأنه خصه به لأنه سار معه إلى قريته .
ثم وجدت له متابعة صحيحة ، فذكر الخطيب أن محمد بن حمدون النيسابوري رواه عن محمد بن علي بن سفيان النجار ، عن عبد الرزاق ، قال الخطيب : فبري أبو الأزهر من عهدته . وقد أخرجه الإمام أحمد في كتاب المناقب .
أما أحمد بن عبد الله ، فلما كان غير معروف بالرواية عن عبد الرزاق ، اتهمه ابن عدي والدارقطني بروايته هذا الحديث عن عبد الرزاق ، ومع اعترافنا بأن أحمد المذكور يدخل في قاعدة الرواة الذين لا يقبل انفرادهم برواية حديث لم يروه أحد من المعروفين عن عبد الرزاق ، وذلك على أساس قاعدتهم في النكارة ، كما حققه الأئمة وهو أيضا ليس معروفا بالأمانة والضبط ليتحمل انفراده .
أما من حديث التفرد عمن له رواة مشهورون كعبد الرزاق ، فقد استثنوا من هذه القاعدة كل ما يجعل التفرد ميسورا قريبا ككون شيخه يجمع هذا النوع من الحديث ، أو بلزوم الراوي لشيخه بخدمة أو قرابة ، أو يكون الراوي غنيا يكرم المشائخ ، أو نحو ذلك فيحدثونه .
وقد كان عبد الرزاق يجمع الأحاديث في فضل علي وأهل البيت .
وأما كون أحمد بن عبد الله هذا لا تحتمل روايته ، لأنه لم يوثقه أحد ، فهو منتف برواية الحاكم عنه ، كما نص عليه في كتابه المستدرك .