responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حز الغلاصم في إفحام المخاصم نویسنده : شيث بن إبراهيم ( ابن الحاج القناوي )    جلد : 1  صفحه : 123


فأمرنا بالعمل للقيام بحقوق التكليف والنهوض بحق امتثال الأوامر الشرعية والانكفاف عن الزواجر الواردة في الشريعة فإياك أن يختلط عليك ترك أحد التكليفين والاخلال بإحدى العبادتين فتقيم حقوق التكليف في الإيمان بالقدر إيمانا لا يتعارك فيه معه الشكوك في استدفاع ضرا واستجلاب سراء وندم على ترك الفعل لأجل فوات مطلوب فالتشكيك في شئ منه قادح في الإيمان بالقدر وإخلال بهذه الوظيفة من التكليف وإياك أن تقدم على المهالك أو تتعرض للمعاصي أو المعاطب للاستيناس بهذا الإيمان فتخل بالقيام بحقوق العبادة في الامتناع مما أوجب الشرع الامتناع منه فأعط كلا العبادتين حقها في الاعتقاد والتصديق وذلك في الاقدام والانزجار فحينئذ تكون قد نهضت بواجب الإيمان والطاعات وهذا المعنى هو الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله اعملوا وسددوا وقاربوا فحث على القيام بحقوق التكليف في العمل ثم قال فكل ميسر لما خلق له كأنه يقول وإياك أن تظن انك لما أمرت بالتشديد والمقارنة إنما أمرت بذلك لتجري عليك المقادير بحسب هواك في استجلاب النفع ودفع الضرر ولكن تيقن ان الأمر يجري عليك بحسب إرادة الله سبحانه فيك وإجرائه قدره عليك بأن لا تيسر إلا لما خلقت له من خير أو شر ومعافاة أو بلاء أو إيمان أو كفر فاعرف هذه الجملة فهي مما يكثر غلط الخائضين في هذا الفن فيه سددك الله وأرشدك وشرح للإيمان صدرك ويسر لطاعته حركاتك وسكناتك وغفر لنا ولك ولسائر المسلمين والحمد لله وصلواته على محمد وآله وسلامه قال الشيخ الفقيه أبو القاسم رضي الله عنه مجموع ما اشتمل عليه هذا القول أن الله تعالى ألزم كل مكلف تكليفين وقال أحدهما اعتقاد وهو الإيمان بجريان القدر بحسب تقدير الله والثاني إقامة العبادات فلا تخل بالعبادات لأجل الاعتقاد ولا بالاعتقاد لإقامة العبادات فحينئذ يكون المكلف قد نهض بوظيفة التكليفين وقام بحقوق العبادتين هذا آخر كلام الفقيه يرحمه الله

نام کتاب : حز الغلاصم في إفحام المخاصم نویسنده : شيث بن إبراهيم ( ابن الحاج القناوي )    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست