العرف والعادة خطأ واضح لا يجوز الاغترار به . والله الموفق .
وأعتقد أن المؤلف - عفا الله عني وعنه - قد فتح بمذهبه هذا بابا واسعا من الشر لا يمكن غلقه إلا بإعطاء أوامر النبي ( ص ) وسنته التعبدية من التقدير والاعتبار ما تستحق ، فإنه إذا كان هو يرى ترك الخضاب مع ثبوته عنه ( ص ) فعلا وأمرا لمجرد مخالفة ذلك لعادة المسلمين اليوم ، فما الذي يمنع غير المؤلف - ممن ليس عنده من العلم بالسنة وقدرها ما عند المؤلف - أن يتجاوز هذه المسألة إلى غيرها ، ومنها إلى أخرى ، ويجيز تركها كلها على الرغم من أمره ( ص ) بها وحضه عليها ، كل ذلك لمخالفتها لعادة المسلمين وأذواقهم ؟ ! وأي مسلمين ؟ مسلمو القرن العشرين ؟ !
لقد كنا ولا نزال نشكو من إعراض أكثر المسلمين عن العمل بالحديث تعصبا منهم لأئمتهم ، ونشكوا من مخالفة بعض الصوفية للأوامر الشرعية لأنها - بزعمهم - لا تتفق مع أذواقهم ، وإذا بنا اليوم - ونحن ندعي الغيرة على الإسلام والعمل بالسنة - أمام تعصب جديد ، وصوفية حديثة ، نقدم أذواقنا وعاداتنا ، ونتعصب لها على هديه ( ص ) وأمره دون أن يكون لنا في ذلك قدوة فيمن سلف ، من امام يوثق بعلمه وذوقه !
قرأت منذ بضعة أيام كتاب " الإسلام المصفى " [1] لأحد الكتاب الغيورين

[1] تأليف محمد عبد الله السمان ، وهو - والحق يقال - كتاب قيم قد عالج فيه كثيرا من المسائل والقواعد التي تهم المسلم في العصر الحاضر ، ولكنه عفا الله عنه قد اشتط كثيرا في بعض ما تحدث عنه ، ولم يكن الصواب فيه حليفه ، مثل مسالة إعفاء اللحية الآتية ، ومثل إنكاره شفاعته ( ص ) لأهل الذنوب ، وإنكاره نزول عيسى وخروج الدجال والمهدي . قد أنكر كل ذلك ، وزعم أنها " ضلالات مصنوعة " ، وأن الأحاديث التي وردت فيها أحاديث آحاد ، لم تبلغ حد التواتر . ونحن نقول للأستاذ كلمتين مختصرتين : 1 - دعواك أن الأحاديث المشار إليها غير متواترة غير مقبولة منك ، ولا ممن سبقك إليها ، مثل الشيخ شلتوت وغيره ، لأنها لم تصدر من ذوي الاختصاص في علم الحديث ، ولا سيما وقد خالفت شهادة المتخصصين فيه كالحافظ ابن كثير ، وابن حجر ، والشوكاني ، وغيرهم ، حيث صرحوا بأن حديث النزول متواتر ، وذلك يتضمن لواتر حديث خروج الدجال من باب أولى ، لأن طرقه أكثر ؟ كما لا يخفى على المشتغلين بهذا العلم الشريف ، وقد كنت جمعت في بعض المناسبات الطرق الصحيحة فقط لحديث النزول ، فجاوزت العشرين طريقا عن تسعة عشر صحابيا ، فهل التواتر غير هذا ؟ 2 - تقسيمك أنت وغيرك - أيا كان - الأحاديث الصحيحة إلى قسمين . قسم يجب على المسلم قبولها ، ويلزمه العمل بها ، وهي أحاديث الأحكام ، ونحوها . وقسم لا يجب عليه قبولها والاعتقاد بها ، وهي أحاديث العقائد وما يتعلق منها بالأمور الغيبية . أقول : إن هذا تقسيم مبتدع لا أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله ( ص ) ، ولا يعرفه السلف الصالح ، بل عموم الأدلة الموجبة للعمل بالحديث تقتضي وجوب العمل بالقسمين كليهما ، ولا فرق ، فمن ادعى التخصيص فليتفضل بالبين مشكورا ، وهيهات هيهات ! ! ثم ألفت رسالتين هامتين جدا في بيان بطلان التقسيم المذكور ، الأولى : " وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة " ، والأخرى : " الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام " .