من ( المقدمة ) للسيد سابق ، رد دعواه أن أدلة مسائل كتابه من صحيح السنة !
من ( تمهيد ) ، خطؤه في عزوه الحديث لأبي سعيد ، وهو لأبي هريرة
من ( المقدمة ) قوله : " أما بعد : فهذا الكتاب يتناول مسائل من الفقه الإسلامي مقرونة بأدلتها من صريح الكتاب وصحيح السنة " . قلت : هذه الدعوى غالبية ، وإلا ففي الكتاب كثير من الأحاديث الضعيفة ، بعضها سكت عليها ، والبعض الآخر ظنها صحيحة أو حسنة ، قلد في ذلك غيره ، وهو وأهم في ذلك كله . وفيه أيضا غير قليل من المسائل لم يذكر الدليل عليها ، بل إن بعضها الدليل على خلافها ، وسيأتي تفصيل هذا الإجمال في مواضعه اللائقة به إن شاء الله تعالى . من ( تمهيد ) قوله تحت عنوان : عموم الرسالة : " وفي البخاري من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا : " إن هذا الدين يسر . . " . " . قلت : فيه أمران : الأول : أن الحديث ليس من حديث أبي سعيد الخدري لا عند البخاري ولا عند غيره . وإنما هو من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة . وفي طبعة دار الكتاب العربي : " أبي سعيد المقبري " ، فهو خطأ آخر ، فإنه من حديث ابنه سعيد عن أبي هريرة ! انظر " فتح الباري " ( 1 / 94 ) . والآخر : أن البخاري إنما رواه في " الإيمان " بلفظ : " إن الدين يسر . . " دون زيادة : " هذا " . وإنما رواه بهذه الزيادة النسائي في " الإيمان " أيضا . وكذلك رواه ابن حبان وإسناده أصح ، كما بينه الحافظ في " الفتح " ، وله شواهد عنده ، منها عن بريدة ، وهو مخرج في " ظلال الجنة في تخريج كتاب السنة " ( 95 - 97 ) .