عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل خاصة ، ومنها رواية زائدة بن قدامة عن عاصم ، المصرحة بالتحريك ، وقد أفرغ جهدا ظاهرا في تخريجها كلها ، مقرونة ببيان أجزاء وصفحات مصادرها ، مما يرجى له الأجر والمثوبة بالحسنى عند الله تبارك وتعالى .
إلا أنني أرى - والعلم عند الله تعالى - أن تفرد زائدة بالتصريح بالتحريك مما لا يسوغ الحكم على روايته بالشذوذ ، للأسباب الآتي بيانها .
أولا : تلقي العلماء لها بالتسليم بصحتها وقبولها ، حتى من الذين لم يعملوا بها ، كالبيهقي والنووي وغيرهما ، فإنهم اتفقوا جميعا على تأويلها وتفسيرها ، سواء في ذلك من صرح بالتصحيح أو من سلم به ، وليس يخفى على أحد أن التأويل فرع التصحيح ، ولولا ذلك لما تكلف البيهقي تأويل التحريك بالإشارة بها دون تحريكها كما تقدم ، ولاستغنى عن ذلك بإعلالها بالشذوذ كما فعل الأخ اليماني !
وبخاصة أن البيهقي إنما حمله على التأويل حديث ابن الزبير المصرح بعدم التحريك ، بينما يرى اليماني أن حديث ابن الزبير شاذ ، وهو الحق كما تقدم بيانه ، فبقي حديث زائدة دون معارض سوى الروايات المقتصرة على الإشارة ، ويأتي الجواب عنها .
ثانيا : الإشارة في تلك الروايات ليست نصا في نفي التحريك ، لما هو معهود في الاستعمال اللغوي أنه قد يقترن معها التحريك في كثير من الأحيان ، كمثل لو أشار شخص إلى آخر بعيد عنه ، أن اقترب إلي ، أو أشار إلى ناس قاموا له ، أن اجلسوا ، فلا أحد يفهم من ذلك أنه لم يحرك يده ! وما لنا نذهب بعيدا ، فإن خير مثال نقدمه للقارئ حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الصحابة خلفه ( ص ) قياما ، وهو قاعد ، فأشار إليهم أن اجلسوا . متفق عليه . " الإرواء " ( 2 / 119 ) ، وكل ذي لب يفهم منه أن إشارته هذه لم تكن بمجرد رفعه يده ( ص ) ما هو الشأن