وقد ضعف الحديث ابن القيم في " الزاد " ، وحققت القول فيه في " تخريج صفة صلاة النبي ( ص ) " ، وفي " ضعيف أبي داود " ( 175 ) ، بما لا يدع مجالا للشك في ضعه ، وخلاصة ذلك :
أن الحديث من رواية محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، وابن عجلان متكلم فيه ، وقد رواه عنه أربعة من الثقات دون قوله : " لا يحركها " ، وكذلك رواه ثقتان عن عامر ، فثبت بذلك شذوذ هذه الزيادة وضعفها ، وحسبك دلالة على وهنها أن مسلما أخرج الحديث ( 2 / 90 ) دونها من طريق ابن عجلان أيضا ! ولقد تغافل عن هذا كله المعلق على " زاد المعاد " ، فجرى مع ظاهر الإسناد فحسنه ، وقواه في تعليقه على " شرح السنة " ( 3 / 178 ) ، ومع أنه ذكر عقبه حديث وائل في التحريك وصححه ، فإنه لم يحاول التوفيق بين الحديثين ، كأنه لا يهمه الناحية الفقهية ، ولذلك فهو لا يحرك إصبعه في تشهده !
وأضيف هنا فائدة جديدة في هذا الموضوع ، فأقول :
لقد رأيت في الآونة الأخيرة الشيخ أحمد الغماري يذهب في كتابه الذي صدر حديثا : " الهداية في تخريج أحاديث البداية " : " بداية المجتهد " ؟ يذهب فيه ( 3 / 136 - 140 ) إلى تضعيف حديث وائل هذا ، مدعيا أن هذا اللفظ ، ( التحريك ) ، إنما هو من تصرف الرواة ، لأن أكثرهم ذكر فيه الإشارة فقط دون التحريك !
وفي سفرتي الأخيرة للعمرة أول جمادى الأولى سنة 1408 ه‌ ، قدم إلى أحد الطلبة - وأنا في جدة - رسالة مصورة عن " مجلة الاستجابة " السودانية بعنوان :
" البشارة في شذوذ تحريك الإصبع في التشهد وثبوت الإشارة " ، لأحد الطلبة اليمانيين ، وهو في الجملة موافق للشيخ الغماري فيما تقدم ذكره ، لكنه تميز بالتوسع في تخريج أحاديث الإشارة عن بعض الصحابة ، والروايات الكثيرة فيها