ومن ( ما يجب له الوضوء ) قلت : ذكر فيه حديث : " لا يمس القرآن إلا طاهر " من طريقين ، ثم قال :
" فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا ، ولكن الطاهر لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر ، والطاهر من الحدث الأصغر ، ويطلق على المؤمن ، وعلى من ليس على بدنه نجاسة ، ولا بد لحمله على معين من قرينة ، فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف " .
قلت : هذا الكلام اختصره المؤلف من كلام الشوكاني على الحديث في " نيل الأوطار " ( 1 / 180 - 181 ) ، وهو كلام مستقيم لا غبار عليه ، إلا قوله في آخره : " فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف " فإنه من كلام المؤلف ، ومفهومه أن الحديث نص في منع المحدث حدثا أكبر من مس المصحف ، وهو على هذا غير منسجم مع سياق كلامه ، لأنه قال فيه : " ولا بد لحمله على معين من قرينة " ، فها هو قد حمله على المحدث حدثا أكبر ، فأين القرينة ؟ !
فالأقرب - والله أعلم - أن المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن ، سواء أكان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا أو على بدنه نجاسة ، لقوله ( ص ) :
" المؤمن لا ينجس " ، وهو متفق على صحته ، والمراد عدم تمكين المشرك من مسه ، فهو كحديث : " نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو " ، متفق عليه أيضا ، وقد بسط القول في هذه المسألة الشوكاني قي كتابه السابق ، فراجعه إن شئت زيادة التحقيق .