والآخر ، والمعضل ما سقط من سنده اثنان ، والمنكر ما فيه أسباب خفية غامضة قادحة . وفي شرح النخبة وللجرح مراتب أسوأها أكذب الناس وإليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب . ثم قولهم دجال أو وضاع أو كذاب . وأسفلها تحولين أو سيئ الحفظ أو فيه أدنى مقال . وبين الأسوأ والأسفل مراتب فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أوليس بالقوي أو فيه مقال . وأرفع مراتب التعديل كأوثق الناس ثم ثقة ثقة أو ثقة حافظ أو ثبت ثبت وأدناها كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك .
وفي العدة وأعلم أن الأحاديث التي لا أصل لها لا تقبل والتي لا إسناد لها لا يروى بها : ففي الحديث " اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " فقيد صلى الله عليه وآله وسلم الرواية بالعلم وكل حديث ليس له إسناده صحيح ولا هو منقول في كتاب مصنفه إمام معتبر لا يعلم ذلك الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجوز قبوله : ففي مسلم " كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع " وفيه " يكون في آخر الزمان كذابون دجالون يأتونكم بأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم الثاني في أقسام الواضعين .
في خلاصة علم الحديث أعلم أن الخبر ثلاثة أقسام : قسم يجب تصديقه وهو ما نص الأئمة على صحته . وقسم يجب تكذيبه وهو ما نصوا على وضعه . وقسم يجب التوقف فيه لاحتماله الصدق والكذب كسائر الأخبار ولا يحل رواية الموضوع لمن علم حالة في أي معنى إلا ببيان وضعه . ويعرف الوضع بإقرار واضعه وبقرينة حال الراوي والمروى بركاكة اللفظ والمعنى . والواضعون أصناف وأعظمهم ضررا