حتى تخلصه من إيدي الناس بعد البيع والشراء ، وبعد أن ولد كثير منهم ، ( وخلى سبيلهم ، ورأى عمر أنه لا يحل ) [18] ذلك السبي ، ورأى أن أبا بكر مخطئ في سبيهم !
فأي بلية أو عظيمة أجسم ! وأكبر ! وأجل وأعظم ! مما أتى به أبو بكر ، إن كان الامر في أبي بكر على ما ذكر عمر ! ! ؟
و ( من العجب أن ) [19] عمر إذا ذاك يصوب أبا بكر في سبيه وفعله ، في حياته ! ! ثم يطعن عليه بذلك الفعل بعد وفاته ! ؟
وكثير من أحكام أبي بكر قد ردها عمر في ولايته وعابها عليه ، يغني هذا الخبر عن ذكرها ، إن كان فعلا :
وطئ فيه الفرج الحرام ! ( وأخذ فيه المال الحرام ! ! ) [20] وسفك به الدم الحرام ! ! !
فالويل والثبور لمن فعل ذلك .
فيا للعجب ! هل يخلو أمر عمر في طعنه على أبي بكر من أحد وجهين :

[18] في المخطوطة هنا : فخلاهم عمر أنه لا يأخذ .
[19] ما بين القوسين من المطبوعة .
[20] ما بين القوسين لم يوجد في المخطوطة .