فيا للضلالة والعمى بقول أبي بكر : يجرون المال لأنفسهم ! !
ولا حق لهم في مال فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام إلا من بعد موتها !
وإنما يجر إلى نفسه من شهد مثل شهادة أبي بكر لنفسه بشئ هو في يد غيره .
فأي عجب أعجب مما ذكرنا ! ! ! .
[ عقد أبي بكر لعمز من بعده ] فمضى حكم أبي بكر ، وثبتت ولايته على ما وصفنا وحددنا من تلاعبه بالدين والمسلمين بالبيعة له والطاعة ، وأجلسه مجلسه ، وأقامه مقامه ، وقال للمسلمين : هذا إمامكم بعدي ! !
وهو بالأمس وصاحبه ومن قال بإمامته يقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يول أحدا بعده ، لا نصا ، ولا إشارة ، وترك المسلمين يختارون لأنفسهم ، فإن الواجب على كل إمام أ يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله في ترك الناس يختارون لأنفسهم .
وإن رسول الله صلوات عليه وعلى آله الأسوة وبه القدوة ، فمن رغب عن سنته ، وتعدى عن فعله ، فمخطئ ضال .