عليه ، ولم يكن في الرأي إذ رآهم قد أعملوا العصبية واللجاج [1] إلا مداراتهم فيما يحل ولا يدخل على الدين ضررا .
فإن قالوا : [ أليس ] يكون من الدخول فيما عاب ، ومن الضرر أكثر من الرضى [2] بأبي موسى المخدوع المغفل ؟
قلنا : لم نوجب رضاه بأبي موسى ، وإن ما قلناه كان من أمر القوم على مداراة [ منه لهم و ] لا يلزمه تقصير في دين [3] ولكن لما قالوا : لا نرضى إلا بيماني قال : فإني أبعث بالأشتر فهو يماني ، ولم يسمع أحد منه الرضى بأبي موسى . فقال الأشعث : حكومة الأشتر طرحتنا فيما نرى ، ابعث أبا موسى وإلا لم يرم معك يماني بسهم . فقال علي رضي الله عنه : كيف أبعث رجلا ليس على رأينا ولا أمرنا وقد خذل الناس عنا .
ثم أقبل رجل من بني يشكر على فرس فقال : يا علي أكفر بعد إسلام ، ونقض عهد بعد توكيده وردا بعد معرفة ؟ ! أنا ممن أقر بالحكومة ترى ؟ .
ثم حمل على أصحاب معاوية فقتل مهم إنسانا ثم انصرف إلى عسكر علي .
فتكلم عند الخلاف من كان يرى التقليد ، واجترأ الصغير والكبير على القال والقيل بعد إن كانوا أتباعا ، كل يتكلم على قدر هواه ورأيه .
ثم قام عدي بن حاتم الطائي فقال : يا أمير المؤمنين إنه وإن كان أهل الباطل لا يقومون لأهل الحق [4] فإنه لم يصب منا عميد إلا وقد أصيب منهم مثله وكل مقروح ، ولكنا أمثل بقية ، وقد جزع القوم وليس بعد الجزع إلا ما نحب ، فناجز القوم .
ثم قام الأشتر [ فقال : ] يا أمير المؤمنين إن معاوية لا خلف له من رجاله ولك

[1] الظاهر أن هذا هو الصواب ، وفي الأصل : " قد أعملوا القضية والإلحاح . . " . وانظر تفصيل القصة في الجزء الثامن من كتاب صفين ص 499 - 513 .
[2] كذا .
[3] كذا في الأصل ، ولعل الصواب : " وأن ما تلباه من أمر القوم كان على مداراة . . " .
[4] كذا في أواخر الجزء : ( 7 ) من كتاب صفين ص 482 ، وفي الأصل : " لا يقرون لأهل الحق . . "