لكن ذكر في تراجمهم ، أن الأول له إجازة من الثاني ، والثاني سمع حضورا .
وفي رواية المزي : " أنبأنا " و " أخبرنا " ! فليحرر .
والموضع الأول في مطبوعتنا ( رقم / 290 ) ، والثاني ضمن الجزء الساقط .
فائدة :
إذا وجد الباحث أو القارئ الكريم حديثا في مصدر حديثي متأخر - بسنده عن الحداد ، عن أبي نعيم ، عن الطبراني فلا يسارع ويجزم بأنه من " المعجم الأوسط " لان الحداد قد روى أيضا " مسند الشاميين " للطبراني ، وكذا جزء " طرق حديث من كذب على متعمدا " و " من اسمه عطاء " .
بل ، وروى - أيضا - عن أبي نعيم بعض منفاته المتداولة المعتمدة مثل " الحلية " و " تاريخ أصبهان " .
ومن المعلوم أنه يروي فيها - وفي غيرها من مصنفاته - عن الطبراني سواء في " الأوسط " أو غيره [1] .
فلهذه الاحتمالات - وغيرها - فلا يصح الجزم إلا إذا وجد تعليق عليه من الطبراني ، يفيد التفرد ، أو الغرابة ، فحينئذ يقوى هذا الاحتمال ، ويترجح ، وإن لم يصل إلى القطع واليقين .
والله تعالى أعلم بالصواب وإله المرجع والمآب .
وهذا رسم تخطيطي لرواة هذه النسخة .
وبه ينتهي وصفي لهذا الكتاب العظيم والحمد لله أولا وآخرا .

[1] كما روى المزي في " تهذيبه " ( 14 / 285 ) من طريقين عن الحداد ، عن أبي نعيم ، عن الطبراني حديثا . وهو في " الحلية " ( 1 / 161 ) .

المقدمة 116