عبد الرحمن بن الحكم بن بشير قال حدثني أبي قال سمعت عمرو بن قيس يقول ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي الذي ينقد الدراهم فان الدراهم فيها الزيف والبهرج وكذلك الحديث واما كتب أصحاب الحديث المراسيل والرواية لها فإنه على ضروب أحدها لاستعمال ما تضمنت من الاحكام عند من رأى قبولها ووجوب العمل بها مع اجماعهم على الفرق بينها وبين المسندات في الصحة والثبات ومنهم من يكتبها على معنى المعرفة لعلل المسندات بها لان في الرواة من يسند حديثا يرسله غيره ويكون الذي أرسله احفظ وأضبط فيجعل الحكم له وقد قال أحمد بن حنبل بمثل هذا فيما حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال ثنا أبو بكر الخلال قال أخبرني الميموني قال تعجب إلى أبو عبد الله ممن يكتب الاسناد ويدع المنقطع ثم قال وربما كان المنقطع أقوى إسنادا أو أكثر قلت بينه لي كيف قال يكتب الاسناد متصلا وهو ضعيف ويكون المنقطع أقوى إسنادا منه وهو يرفعه ثم يسنده وقد كتبه هو على أنه متصل وهو يزعم أنه لا يكتب الا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معناه لو كتب الاسنادين جميعا عرف المتصل من المنقطع يعني ضعف ذا وقوة ذا ومنهم من يكتبها مسند ويرويها مرسلة على معنى المذاكرة والتنبيه ليطلب اسنادها المتصل ويسال عنه وربما أرسلوها اقتصارا وتقريبا على المتعلم لمعرفة أحكامها كما يفعل الفقهاء الآن في تدريسهم فإذا أريد الاستعمال احتيج إلى بيان الاسناد ألا ترى إلى عروة بن الزبير لما أنكر على عمر بن عبد العزيز تأخير الصلاة وأرسل له خبر أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة جبريل استثبته عمر بن عبد العزيز لحاجته إلى استعمال الخبر وقال له اعلم ما تقول يا عروة فأبان له إسناده ليقطع بذلك عذره وكان ابتداء عروة عمر بالخبر على