2 - أنه قام باستخلاص المتون الصحيحة ليستنبط فهما سليما ! !
وهو في كلا الأمرين كاذب ، فما كان من سليم - هداه الله - إلا أن سرق خلاصة تخريجات الشيخ الألباني لهذه الأحاديث وما كتبه في الرد على ابن حزم ، وابن الوزير ، والكوثري ، في ( سلسلته الصحيحة ) ، الجزء الأول من ص ( 6 35 - 367 ) عند ايراده لحديث افتراق الأمة برقم ( 203 ) و ( 204 ) ! !
ومن المعلوم أن بحث الشيخ وتخريجه ورده ، سبق فعل سليم بأكثر من سبعة عشر عاما ! ! فلم لم يفد سليم في مقدمة كتابه بأن هذه الفوائد من تخريج للأحاديث وطرقها ، وحكم عليها ، ورد على المخالفين ، هي لشيخه الألباني ! ؟ .
ألا يصدق في أمثاله ( التشبع بما لم يعط ) ! ؟ .
وإليك تفاصيل سرقته لشيخه ( 1 ) ! ! :
1 - سرق تخريج حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ص ( 9 - 10 ) كما هو وزاد عليه من غير ( الصحيحة ) . انظر ( الصحيحة ) 1 / 356 .
2 - سرق تعقيب الشيخ الألباني على الحاكم في قوله على حديث أبي هريرة : ( صحيح على

( 1 ) لم تكن هذه السرقة الأولى للشيخ ، فإن ( سليما ! ! ) منذ تصدره الكتابة في أول أمره - ولما يعرف بعد - كان يأخذ تخريجات الشيخ دون أن ينسبها إليه ! ! فقد ذكر لي الأخ نظام سكجها صاحب ( المكتبة الاسلامية ) ، أن سليما حين طبع كتابه ( الجماعات الاسلامية ) - الطبعة الأولى سنة 1399 ه‌ - وقع في سرقة الشيخ إذ كان يأخذ تخريجات الأحاديث من كتب الشيخ الألباني ولا ينسبها إليه ! ! فنصحه نظام بعدما كشف أمره أن ينسب التخريجات للشيخ في كتبه ، فكان أن فعل - لافتضاح أمره - في طبعته الثانية للكتاب - سنة 1401 ه‌ - . مثال : خرج في ( الطبعة الأولى ) ص ( 30 ) حديث ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة ) آخذا إياه من ( السلسلة الصحيحة ) دون نسبة ! ! وعند افتضاح أمره قال في ( الطبعة الثانية ) ص ( 40 ) بعد التخريج : ( انتهى مختصرا من ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ) حديث رقم ( 270 ) . والسؤال الذي يطرح نفسه : هل كان سيعيد الأمور إلى نصابها لولا افتضاح حاله ؟ ! ! والجواب : ما تراه - في هذا الكتاب - لا ما تسمعه .