منهما بالخيار واصلهم ان لا تجوز الكتابة على مجهول ولا غرر ولا عرض غير موصوف قالوا إن كاتبه على عبد غير موصوف وجب للسيد عنده وسط من العبيد ولو كاتبه على قيمته جازت الكتابة ومن كاتب عبده على عبد موصوف فأداه وقبضه السيد وعتق المكاتب ثم أصاب السيد بالعرض عيبا رديئا اتبعه بمثله في ذمته وكذلك لو كاتبه على شيء من ذلك بعينه واستحق بعد قبض السيد إياه كان العتق ماضيا وكانت عليه قيمته دينا ومن أهل المدينة من يجعله كله راجعا على حاله حتى يؤدي أو يعجز والأول قول مالك قال مالك ويتبع المكاتب ماله وان لم يشترطه ولا يتبعه ولده الا ان يشترطهم فإن اشترطهم دخلوا معه في الكتابة وكذلك من ولد له بعد عقد الكتابة من إمائه فهو داخل أيضا في كتابته ويستغنى فيه عن الشروط ولو كاتبه وله أمة حامل كانت الامه له وحملها للسيد الا ان يوقع الكتابة عى الحمل فإن لم يفعل كان الولد إذا وضعته للسيد والامه للمكاتب وما ولدته أمة المكاتب مما حملت به بعد عقد كتابته فهو بمنزلته يعتق بعتقه ويرق برقه واما الامه يكاتبها سيدها وهي حامل أو حملت بعد الكتابة فإن ولدها في كلا الحالين داخل في الكتابة معها ولا يجوز للسيد استثناء حملها كما لا يجوز له استثناؤه عند عتقها لو عتقها ولا بأس ان يشترط على مكاتبه سفرا أو خدمة مع كتابته فإن ادعى الكتابة معجله سقط عنه السفر والخدمة وقد قيل لا يسقط عنه وهو لازم له لا يعتق الا بأدائه وقد قيل له ان يعطي قيمته ذلك مع كتابته ويتعجل عتقه ولا ينتظر به ما اشترط عليه من سفر أو خدمة هذا كله قول مالك وأصحابه الا ان تحصيل مذهبه انه إذا بقي عند المكاتب بعد أداء نجومه كلها شيء يكون مالا كالأضحيه وشبهها قوم ذلك عليه والزمه المكاتب في اخر نجومه وما كان من سفر يسافره أو خدمة يخدمها بنفسه سقط ذلك عنه ولو كاتبه على خدمة شهر أو نحوه فإن عجل له العتق على أن يخدمه بعده شهرا لم يجز وكان العتق ماضيا والخدمة باطله وان اخر العتق فذلك جائز ولا بأس ان يكاتبه على بناء يبنيه أو عمل يعمله ويقاصه به من نجمه وليس للسيد المكاتب على المكاتب شيء الا ما عقد عليه في كتابته ولا شيء له غيرها في ماله وكسب المكاتب كله له وليس لسيده أن يمنعه من التصرف في مكاسبه من البيع والشراء والمضاربه وغير لك وليس له ان ينتزع شيئا من ماله ونفقته على نفسه ومؤنته كلها من كسبه ليس على سيده من ذلك