responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 506


وروى أبو داود وابن أبي الدنيا عن عبد الله بن أبي المها رضي الله عنه قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث ، فبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت ، فذكرت ذلك بعد ثلاثة أيام فجئت ، فإذا هو بمكانه فقال :
يا فتى ، لقد شققت علي ، أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك .
وروى الشيخان مرفوعا : " " علامة المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان " " .
والأحاديث في ذلك كثيرة . والله تعالى أعلم .
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نحب لله ونبغض لله حتى زوجتنا [ زوجاتنا ؟ ؟ ] وأولادنا وأموالنا وأعمالنا ، فلا يكون لنا في شئ من ذلك علة نفسانية أبدا وهذا العهد من أعز ما يوجد ، فإن غالب الناس يدعي المحبة لله وهو كاذب .
وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام :
كذب من أدعى محبتي فإذا أجنه الليل نام عني .
وسمعت مرة شخصا يقول لأخيه ، يا فلان محبتك لله تشبه محبتي في العبادة ، تنام حتى يعشعش العنكبوت على عينيك وتطلب محبة الله ، هذا زور وبهتان .
فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به الطريق حتى يوقفه في حضرة يشهد فيها وجه نسبة الأمور للحق دون نسبتها للخلق ، فإن شهد ذلك المشهد يجد وجه الحق أجمل من كل جميل وأطيب رائحة من المسك ، فحجبه عن شهود وجه نسبة الأمور للخلق ، وأشهده وجه الخلق بالنسبة لوجه الحق ، كوجه الطاعة إذا تصورت صورة جميلة ووجه المعصية إذا تصورت صورة قبيحة ، فهل يصير أحد يقدم القبيح الصورة والرائحة مثلا ويؤخر الصورة الحسنة الطيبة الرائحة ؟ فهذا هو المراد بوجه الحق تعالى في كلام القوم .
وإيضاح ذلك أن كل فعل مخلوق له وجهان : وجه إلى الحق يعني موافقا للشريعة ، ووجه إلى الخلق يعني مخالفا لها ، فكل ما وافق الشريعة فهو وجه الحق وهو باق أبد الآبدين ، وكل ما خالف الشريعة فهو وجه الخلق وهو هالك من وقت ظهوره إلى أبد الآبدين إلا من حيث المؤاخذة عليه في الآخرة ، وإليه الإشارة بقوله تعالى :

نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست