كما ذكرنا أن الروايات دلّت على حرمة ردّ الخبر الضعيف بتكذيبه وإنما يرد علمه إلى أهله .
ولا ريب في اشتمال قضية كربلاء على بعد فقهي حيث إنه فعل قام به المعصوم وقد حاول البعض أن يخضع النقل في قضية الحسين لمقاسات الرواية الفقهية فقط تفادياً للنسبة غير الواقعية للمعصوم والتقوّل عليه بما لم يقله ، ومن ثم لا نقبل من الحوادث والكلمات على طريقة المنهج التاريخي حتى تثبت بدليل معتبر .
وهذا على إطلاقه غير صحيح ، وذلك :
أولاً : بالنقض عليه بسيرة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وبقية المعصومين ( عليهم السلام ) حيث لم يتردد أحد في التعاطي معها تاريخياً .
ثانياً : بالحلّ ، فإن الهدف إن كان هو النسبة إلى المعصوم أو استفادة حكم شرعي معيّن من المرويّات عنه أو استنباط بعد عقائدي من سيرتهم فإن المنهج التاريخي لا بد أن يستبعد ، وأما إذا