يكون مثبتاً أو نافياً كنسبة أي حكم أولي مع الحكم الثانوي . فلا ضرر - مثلاً - يعدّ حكماً ثانوياً طارئاً على حكم الشعيرة ومن ثم فهو متأخر رتبة من زاوية الموضوع . وحيث إن العلاقة هي التزاحم الملاكي لا يكون كلّ ضرر رافعاً لحكم الشعيرة ما لم يأتِ متناسباً مع طبيعة الحكم ، خاصة مع تفاوت الشعيرة في قوة الدلالة أو قوة المدلول ، فلا بد من الموازنة بين قدر الضرر ونمط المتعلق أيضاً لأن اختلافه يعبر عن اختلاف ملاكه في الشدة والضعف .