فيدرك العقل تخويل الشارع المكلّف في تطبيق الطبيعة على أىّ فرد شاء . ومثل هذا التطبيق لا يعدّ تشريعاً وبدعة ، لأن المكلّف لا يتعبدّ بالخصوصية الفردية كي يُعدّ تجاوزاً لما رسمه الشارع ، وإنما يتعبّد بالطبيعة الموجودة في الفرد ، ومن ثم عدّ امتثالاً . وأمثلته أكثر من أن تحصى . ولهذا أسماه البعض بالتخيير الشرعي التبعي ، وإن كان الصحيح أنه تخيير عقلي بيد أنه بحكم العقل غير المستقل .
النقطة الثانية : ينقسم العنوان الثانوي إلى عنوان ثانوي في الحكم ، وآخر في الموضوع . والفارق بينهما : أن الأول ذو ملاك ثانوي وبالتالي يكون الحكم فيه استثنائياً كالحرج والضرر ، ومن ثم عندما تطرأ مثل هذه العناوين تُغيّر الحكم الأولي أو تزاحم ملاكه . بينما الحكم في الثاني أولىّ منبثق عن ملاك أولىّ فلا يعدّ حكما استثنائياً طارئاً وإنما موضوعه طارئ ، كما لو أصبح القيام احتراماً للقادم بعد أن لم يكن كذلك ، فذات القيام ليس احتراماً وإنما طرأ عليه وتصادق معه عنوان الاحترام ، وأما الحكم بالاحترام فهو حكم أولىّ ذو ملاك أولىّ فلا يعد استثنائياً وطارئاً بالنسبة للقيام . وأمثلة هذا القسم كثيرة ، منها : كلّية حالات اجتماع الأمر والنهي .
وفارق آخر : أن النمط الأول لا بد أن يكون طروّه ذا طابع